لان هذا المضاف اليه في الجزئيّتين معا تكون كليّة ، والكلّية تصحّ في الشكل الثاني صغرى وكبرى كيف كانت ؛ وإذا اخذ الضد في هاتين فيطلب « 1 » لم يجب بطلان الضدّ ، فانّه يصحّ ان يكذبا معا ، كما عرفت ؛ ولكن لم يصلح « 2 » ان يكون إلا صغرى لانّها جزئيّة « 3 » ، والكبرى في الشكل الثاني يجب أن تكون كلّية . فصل ( 14 ) الخلف في الشكل الثالث امّا الكلّية الموجبة فانّها إذا ثبتت « 4 » واخذ نقيضها وهو السالبة الجزئيّة لم يصلح الا كبرى ، لان الصغرى في الشكل الثالث يجب أن تكون موجبة . وامّا الكلّية السالبة فنقيضها وهو الموجبة الجزئية يصلح كبرى وصغرى . واما الجزئيّة الموجبة فنقيضها إذا أخذ لم يصلح الا كبرى ، لانّها سالبة كلّيّة . وامّا السالبة الجزئيّة فنقيضها يصلح فيه صغرى وكبرى . فاذن لا يتبيّن الموجبة إلا بالضّروب الّتي كبراها سالبة هي « 5 » نقيض النتيجة ؛ وامّا السالبة فيتبيّن لوجهين من الشكل الثالث . والفرق بين المستقيم والخلف أنّ المستقيم ، يقصد في اوّل الامر فنقيس « 6 » على الشيء الّذي نريد ان نثبته ؛ وامّا الخلف فانّه يقصد في اوّل الامر ان ينتج شيئا غير المطلوب ، فإذا بان كذبه عاد وانتج كذب ما هو بسببه « 7 » فأنتج صدق نقيض

--> ( 1 ) - ج ، م ، ض فبطلت . كذا أيضا في الشفاء . ( 2 ) - ج وان لم يصلح ( 3 ) - كذا . ( 4 ) - الشفاء : فإنها ان أريد ان تثبت بالخلف ( 5 ) - ج وهي ( 6 ) - كذا ، والصواب : ان نقيس ( 7 ) - ج سببه